اعلنت السعودية اعتذارها عن قبول عضويتها في مجلس الأمن لشغل مقعد غير دائم في الهيئة الدولية، وذلك بسبب "ازدواجية المعايير" في المجلس وفشله في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل. وانتخبت السعودية الخميس 17/10/2013 للمرة الاولى عضوا في مجلس الأمن الدولي حيث فازت بمقعد غير دائم الى جانب تشاد وتشيلي وليتوانيا ونيجيريا لمدة سنتين تبدأ في الاول من كانون الثاني/ يناير 2014. ورغم ان السعودية نالت 176 صوتا من أصوات الدول الأعضاء الـ 193 إلا انها لم تتأخر في إعلان اعتذارها بعد ان أصدرت وزارة الخارجية بياناً أوضحت فيه أسباب الاعتذار والتي تتمثل بالتالي:
1 – ان السعودية حاولت على مدار سنوات عدة اجراء اصلاحات في هيكلية مجلس الأمن بشكل خاص والأمم المتحدة بشكل عام ولكنها لم تلق أي تعاون جدي من الدول ذات العضوية الدائمة.
2 – مرّت على القضية الفلسطينية اكثر من ستين عاماً دون ان يسعى مجلس الأمن جدياً الى إيجاد الحل المناسب.
3 – لم تلق السعودية من مجلس الأمن أي مسعى جدي من اجل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل.
4 – يتعمد مجلس الأمن انتهاج سياسة الازدواجية في المعايير حيث يتشدّد في بعض الملفات ويتراخى في ملفات أخرى حسب ما تقتضى مصالح الدول العظمى.
5 – أثبت مجلس الأمن عدم جديته في التعامل مع الملف السوري. يضاف الى ذلك الكثير من الملفات الهامة التي تنام في أدراج المعنيين دون ان تلقى الحد الأدنى من الاهتمام الى حدّ أن ما من قرار يصدر عن مجلس الأمن إلا ويكون نتيجة تسوية قد تمّت بين الدول الدائمة العضوية ووفق ما لها من مصالح ومآرب ومنافع خاصة.
وإذا كانت الظروف بعد الحرب العالمية الثانية قد استدعت وضع قرارات الأمم المتحدة بأيدي خمس دول وتفويضها برسم سياسة العالم أجمع، إلا ان هذه الظروف لم تعد موجودة الآن في ظل الحديث عن عولمة على كافة المستويات وعن تداخل المصالح وتكاملها ما بين الشرق والغرب. وحتى الحديث عن دول نامية وأخرى متطورة باتت أحاديث من مخلفات القرون الماضية لأن الجميع اليوم يشارك ولو بنسب متفاوتة في انتاج أي سلعة او في تحقيق أي تقدم علمي. وما يؤكد ذلك وجود تكتلات اقليمية ودولية بحيث أن الكثير من الدول اعضاء في أكثر من تكتل، والكثير من الدول غير قادرة على احتلال مكانة دولية مميزة سواء على المستوى المالي او الصناعي او الزراعي او التجاري إلا بفضل تكاملها مع دول أخرى. ومن هنا بات التفرّد بالقرار السياسي الدولي هو نوع من الميل نحو السيطرة والهيمنة وإخضاع الآخرين فيما المنطق يحتّم ان يكون التكامل السياسي كما التكامل المالي والاقتصادي عمادُه الشراكة في اتخاذ القرار وتنفيذه بما يخدم مصالح البشرية جمعاء لا مصالح حفنة محدّدة من الدول الكبيرة او من دول صغيرة تدور في فلكها.
واعتذار السعودية عن قبول عضوية غير دائمة في مجلس الأمن لا يعني خروجها عن الشرعية الدولية او التمرد على الهيكليات والمنظمات الأممية بل يعني عدم قبولها بأن تكون شاهد زور طيلة سنتين قد تكونا حاسمتين في شأن الكثير من الملفات التي تدار بشأنها مباحثات في الكواليس والتي لن يطلع عليها مجلس الأمن إلا بعد ان تكون قد اصبحت جاهزة للتصويت عليها الى حدٍّ يصبح معه صوتُ ايّة دولة غير دائمة العضوية مجرّدَ رقم إضافي او يصبح اعتراضها دون أدنى قيمة.
رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي
