تحت شعار: "متحدون لإنهاء العنف ضد النساء": ملتقى المرأة في بيانه الختامي - باتجاه تجريم العنف ضد النساء

تحت شعار: "متحدون لإنهاء العنف ضد النساء"

ملتقى المرأة في... البيان الختامي

باتجاه تجريم العنف ضد النساء

الإدارة الإعلامية للملتقى

عدن 10 ديسمبر 2009

بمناسبة الذكرى الحادية والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبمناسبة الذكرى العاشرة لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء نظمت في عدن، ملتقى المرأة للدراسات والتدريب (WFRT)، بالتعاون مع المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث حلقة نقاش تحت شعار "متحدون لإنهاء العنف ضد النساء" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2009 بهدف حشد الجهود نحو تجريم العنف ضد النساء في الأسرة، وإعلان تأسيس شبكة من الرجال للقضاء عل العنف الموجه ضد النساء.. ونحن المشاركين في هذه الحلقة نعلن البيان الختامي التالي:

البيان الختامي

أولاً: نحن نقدر كل الجهود والمبادرات الحكومية نحو مشاركة النساء في الحياة العامة، إلا أننا مع أهمية تلك المبادرات نرى أنها مازالت لم تقنن ولم تتمكن من إلغاء الفوارق التميزية ضد النساء.

ثانياً: وأننا إذ ندرك بأن هذه الفوارق التميزية وتهميش النساء مفاهيم وسلوكيات تبدأ وتستمر إنتاجها في الأسرة، لذا نعلن بأن ممارسة العنف ضد النساء والفتيات والأطفال داخل جدران الأسرة جريمة بكل ما تحمله من مفهوم الجريمة وأركانها وآثارها، وعليه ندعو كل من يتعامل مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات والأطفال في الأسرة استخدام جريمة العنف بدلاً من ظاهرة العنف على أساس ما يجري في داخل الأسرة شأن عام بامتياز ويؤثر سلباً وإيجاباً على مستقبل البلد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وعليه ندعو الدولة بأجهزتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضاء ضرورة اعتبار الأسرة المكون الرئيس للدولة وتقنين ما يجري داخلها ومنها، مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تعمل على محاسبة المسؤولين عن ممارسات العنف ضد النساء والفتيات والأطفال في الأسرة مع اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب، وحماية ضحايا العنف والشهود والمبلّغين، كون ممارسات العنف ضد النساء والفتيات والأطفال بأنواعها المختلفة وتكرار إنتاجها تقع بين جدران الأسرة الصامت وخوف الضحايا والشهود من الإبلاغ.

ثالثاً: كما أننا نؤكد بأن إنهاء العنف على المستوى البعيد لن يكون إلا بمعالجة جذور العنف والقضاء على المنابع التي تعمل على إنتاجه وذلك من خلال رسم وتفعيل استراتجيات موحدة في التعليم والإعلام والثقافة واعتبار الأسرة إحدى مكونات الدولة التي تقع عليها واجب تنفيذ بعض تلك الإستراتيجيات.

رابعاً: أننا نؤكد بأن العنف ضد النساء في الأسرة جريمة بما تحمله من عناصر ومكونات الجريمة وإلى ما تتركه هذه الجريمة من امتهان عميق لكرامة النساء وانتهاكاً صارخاً لإنسانيتهن.

وبما أن النساء هن إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة لأي مجتمع كالرجل تماماً، فإنه لا ديمقراطية ولا دولة حديثة بدون نساء يدركن إنسانيتهن وكرامتهن، وإن الديمقراطية لا تستقيم ولا تتطور مكوناتها إلا بسلوك وممارسات المواطنة والفرد المواطن من الجنسين الذكور والإناث.

خامساً: أننا نرى بأن وصول بعض النساء إلى مراكز صنع القرار وخاصة في مجال المشاركة السياسية يجب أن يمر من خلال تدابير وإجراءات وقوانين ملزمة تشجع المشاركة السياسية للنساء وتعاقب من يخالفها بعيداً عن المساومات التوفيقية التي دائماً تضحي بالنساء.

سادساً: إننا نتابع بحزن وقلق شديدين التمييز السافر وغير المبرر ضد المواطنة المتساوية في جلسات أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب الذكور والإناث، وخاصة جلساتهم المتعلقة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين التي لها علاقة بقضايا وحقوق النساء.

وعليه ندعو أعضاء مجلس النواب أن يؤكدوا أنهم ممثلو هذا الشعب ذكوره وإناثه، وأن يعملوا على ضرورة حماية النساء من القوانين التميزية ومن المعوقات والتبريرات الشخصية والاجتماعية والثقافية وذلك برفض استخدام الآراء المتشددة في تفسير مبادئ الدين والتي تتعارض مع جوهر مبدأ العدالة والمساواة ومبدأ المقاصد الشرعية، وندعوهم كذلك ضرورة مراجعة كل القوانين التي تعمل على اتساع فجوة المواطنة بين أفراد المجتمع بسبب اختلاف الجنس أو بسبب غموض ولغة وصيغة القوانين التي تترك للتأويل والتبرير لغير صالح الجنس الضعيف.

سابعاً: وفي اتجاه مساهمتنا الإقليمية والدولية نعلن بأن حملتنا لهذا العام تتبنّى نفس شعار الأمم المتحدة "متحدون لإنهاء العنف ضد النساء" والتي أطلقتها في مطلع العام الماضي لتستمر حتى عام 2015 بهدف حشد الجهود في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة..

ونؤكد كذلك مساندتنا كذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاقتراع الذي أُعلن يوم الاثنين14 سبتمبر 2009 على إنشاء وكالة جديدة للمرأة ذات صلاحيات أقوى ودمج المكاتب الأربعة الحالية للأمم المتحدة التي تتعامل مع شؤون المرأة في هيئة واحدة يرأسها وكيل للأمين العام، وفي هذا السياق ندعو الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل على إتمام تشكيل الوكالة في زمن قصير مع وضع ترتيبات تنظيمية لهذه الوكالة تكون أكثر إلزامية وفاعلية. كما ندعو المنظمات غير الحكومية المحلية والعربية والدولية العمل على مساندة دعوة الأمم المتحدة المذكورة أعلاه.

 ثامناً: وفي إطار مساندتنا ((شبكة رجال في مواقع مؤثرة)) التي دعا إلى إنشائها أمين عام الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء فإننا بدورنا نعلن بأننا (الذكور المشاركين في هذه الحلقة) قد شكلنا لجنة تحضيرية لتأسيس شبكة محلية تحت اسم (شبكة رجال من أجل تجريم العنف ضد النساء والفتيات والأطفال في الأسرة)،

من الأسماء التالية:

-       د. سيف علي حسن / أمين عام المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان

-       عبد الرحمن أحمد عبده / اعلامي

-       فيصل علي بحصو/ عميد المسرح اليمني

-       نصر ناصر باغريب – اعلامي

-       عبد الرحمن صالح المدحجي / اعلامي رئبس المنتدى الثقافي

-       فتحي بن الأزرق – ناشط في حقوق الإنسان

-       د. سمير شميري / أكادمي – جامعة عدن

-       أ. عبد الله ناجي – كاتب وناشط سياسي

-       فهمان حسن: محامي – منظمة ائتلاف الشباب لحقوق الإنسان

-       المحامي محمد العمراوي عضو الهيئة التنفيذية لمنظمة الدفاع عن الحقوق والحريات

-       ايليا طارق عمران محامي / ناشط في حقوق الإنسان

-       فواز عبد الرحمن محامي – منظمة ائتلاف الشباب لحقوق الإنسان

-       صهيب محمد علي إعلامي / منظمة ائتلاف الشباب لحقوق الإنسان

وندعو قيادات المجتمع المدني من الذكور في اليمن الانضمام لهذه الشبكة وتأسيس شبكات مماثلة لها في أنحاء الجمهورية اليمنية.

انتهـــــــى

المشاركون في الذكرى العاشرة لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء

تحت شعار "متحدون لإنهاء العنف ضد النساء "

عدن / 8 ديسمبر 2009

الإدارة الإعلامية

ملتقى المرأة للدراسات والتدريب